فروش دارایی به جای شارژ شهری - مجله تصویر و سرگرمی

به گزارش دنیای اقتصاد، فروش دارایی های شهر به منبع اصلی تامین هزینه های اداره پایتخت تبدیل شده طوری که سرعت مدیریت شهری در وصول منابع از این محل، از حدمجاز نیز عبور نموده است. به گزارش دنیای اقتصاد، مدیریت شهری تهران تصویر جدیدی از شرایط دخل و خرج پایتخت در امسال ارائه نموده است. گزارش رسمی شهرداری از میزان درآمدهای محقق شده و هزینه های اجرا شده در پنج ماه نخست ابتدایی سال 99 نشان می دهد: اگرچه کسری درآمد و منابع پایتخت در پنج ماه نخست امسال 2 واحد درصد نسبت به چهار ماه ابتدایی سال بهبود پیدا نموده اما همچنان عقب ماندگی قابل توجهی در وصول درآمدها و منابع پیش بینی شده برای اداره پایتخت در سال 99 وجود دارد. دو موتور اصلی تامین مالی شهر شامل درآمدها و منابع از ابتدای امسال به دلیل رکود مالی ناشی از شیوع کرونا و رکود بخش ساخت وساز به شرایط نگران کننده ای دچار شده است. موتور اولیه تامین درآمدهای سالم و مطلوب همچون عوارض و مالیات ارزش افزوده برای شهر است و موتور ثانویه منابع عمدتا ناسالم و ناپایدار متکی به عوارض ساخت وساز (فروش دارایی های شهر خارج از ظرفیت پیش بینی شده) است. گزارش های به دست آمده از کارنامه عملکرد بودجه ای شهرداری از ابتدا تا انتها مرداد امسال، حاکی از آن است که همچون ماه های گذشته، در نیمه تابستان امسال وصول منابع و درآمدها با کسری قابل توجه روبه رو هستند، اما نکته قابل تامل عبور شهرداری از سرعت مجاز در تامین منابع از محل ظرفیت ساختمانی شهر در قالب عوارض تغییر کاربری است که با عنوان جدید ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری در بودجه گنجانده شده است. در واقع با وجود آنکه وصول منابع و درآمد در بخش زیادی از ردیف های بودجه با عقب ماندگی روبرو است میزان تحقق بودجه از این ردیف طی دوره مورد گزارش از 100 درصد نیز عبور نموده است.

مطابق مصوبه شورای شهر تهران، از مجموع بودجه 30 هزار و 570 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای سال 99، شهرداری باید در 5 ماه نخست رقمی معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان را محقق کند، اما گزارش عملکرد ارائه شده نشان می دهد: در 5 ماه منتهی به مرداد امسال، شهرداری توانسته رقمی معادل 7 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد و منابع محقق کند که با 60 درصد از بودجه مصوب برای این دوره برابری می نماید. یعنی کسری درآمد و منابع شهرداری در 5 ماه امسال معادل 40 درصد است. مجموع درآمد وصول شده، از دو جزء اصلی تشکیل می گردد. جزء اول، مالیات ارزش افزوده است که 21 درصد از مجموع درآمد کسب شده در این دوره را شامل می گردد. شهرداری در پنج ماه ابتدایی امسال باید یک هزار و 875 میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده درآمد کسب می کرد که توانسته یک هزار و 600 میلیارد تومان معادل 85درصد رقم مصوب را وصول کند.

جزء اصلی دیگر، عوارض ساختمانی است. این بخش حدود 53 درصد از کل درآمدهای وصول شده در این بازه زمانی یعنی 7 هزار و 600 میلیارد تومان را تشکیل می دهد. از حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از محل انواع اصلی عوارض ساختمانی شامل تراکم و.. برای پنج ماهه ابتدایی امسال، حدود 76 درصد معادل 3 هزار و 800 میلیارد تومان محقق شده است.

البته منابع وصول شده شهرداری تا انتها مرداد فقط به این دو جزء محدود نمی گردد. عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری در ردیف های بودجه شهرداری وجود دارد که اگرچه عنوان مبهمی دارد اما طی دو سال اخیر جایگزین اصلی عوارض تغییر کاربری در بودجه شده است. اولین بار از این عنوان در قالب متمم بودجه سال گذشته به صورتی رسمی استفاده شد. یک مالک متقاضی تغییر کاربری به دنبال افزایش ارزش افزوده ملک خود، پس از اخذ موافقت برای انجام این عملیات، عملا با ارزش افزوده ساختمانی قابل توجهی روبه رو خواهد شد که در واقع به همان معنای ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری است. از این رو احتیاج است تا مالک بخشی از ارزش افزوده تعلق گرفته به ملک خود را به عنوان سهم شهر به شهرداری تهران پرداخت کند.

هرچند این سوال اصلی از مدیریت شهری طی سال های گذشته وجود دارد که چرا به طرح تفصیلی که خود طراح و تصویب کننده آن است پایبند نیست و اقدام به اخذ عوارض از تغییر ضابطه مصوب شده از سوی خود می نماید اما گزارش ها حاکی از آن است که فعلا کسب درآمد شهرداری از این محل گوی سبقت را از سایر ردیف های درآمدی ربوده است.

آن طور که در گزارش رسمی این مجموعه آمده: براساس بودجه مصوب امسال، شهرداری باید تا انتها مرداد، یک هزار و 250 میلیارد تومان درآمد کسب می کرد اما میزان تحقق درآمد از این محل از 100 درصد عبور نموده و به سطح 108 درصد معادل یک هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است. سهم این ردیف درآمدی از مجموع درآمدهای وصول شده در این بازه زمانی معادل 17 درصد است.

سرعت غیرمجاز مدیریت شهری در کسب درآمد از این محل، در تطابق با آمار پروانه های ساختمانی قابل تامل است.

در بستر شفافیت نیم بند فراهم شده برای در دسترس قرار دریافت اطلاعات مجموعه مدیریت شهری، اکسلی مبتنی بر اطلاعات پروانه های دارای تغییر کاربرد در امسال وجود دارد.(به نظر می رسد منظور دقیق از تغییر کاربرد در این اکسل تغییر کاربری است) این اطلاعات نشان می دهد از ابتدای امسال، حدود 200 فقره تغییر کاربری در مناطق مختلف شهری پایتخت در پروانه های صادر شده اعمال گردد. این تعداد حدود یک درصد از کل پروانه های صادره شهر تهران در این مدت را تشکیل می دهد بنابراین می توان گفت یک درصد از پروانه های ساختمانی صادر شده حدود 17 درصد کل منابع وصولی 5 ماهه ابتدایی امسال را تامین کند. (البته ظاهرا همه درآمد محقق شده در این ردیف به این 200 پرونده تغییر کاربری مربوط نمی گردد). بخشی از این پرونده به تغییر کاربری پهنه های شهری(مسکونی-مختلط یا تجاری) و بخشی به افزایش تراکم ساختمانی مربوط می گردد. آن طور که در بخش اطلاعات شهرسازی این پرونده ارائه شده، به طور میانگین بین 30 تا 100میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی از سازنده های پنج منطقه اول پایتخت، عوارض اخذ شده است. جالب تر آنکه مدیریت شهری در بخشی از این پرونده ها اقدام به تغییر کاربری پرونده هایی که در پهنه ارزشمند مسکونی(R231) شناخته شده بودند نموده است. در مجموع، کسری 40 درصدی در وصول درآمدها و منابع و سرعت غیرمجاز در کسب درآمد از فروش دارایی های شهر، به معنی استمرار رویه ناسالم و نامطلوب گذشته در نظام تامین مالی شهر تهران است. چراکه مدیریت شهری سرمایه های شهر را به جای آنکه صرف توسعه و عمران پایتخت کند به پرداخت هزینه های جاری اختصاص داده است. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند دارایی های شهر می تواند به سکوی پرتاب پروژه های توسعه ای شهری تبدیل شوند. علاوه بر این، تامین درآمد از محل تغییر ضوابط طرح تفصیلی در دوره ای مبنا قرار گرفته که اعتقاد اصلی مدیران شهری بر مبنا وقاعده بودن این ضوابط در اداره امور شهری بود.

تجربه شهرهای توسعه یافته نشان می دهد: مدیریت شهری به جای آنکه از شروع پروژه عوارض شهری دریافت کند؛ در دوره بهره برداری، شارژ شهری دریافت می گردد. این الگوی اخذ عوارض ساختمانی نه تنها به عرضه در بازار یاری می نماید بلکه مانع از بروز سفته بازی می گردد.

اما در بودجه اداره شهر، بیشترین عدم وصول به پایدارترین درآمد شهری مربوط می گردد. در بودجه مصوب امسال پایتخت، کسب درآمد از محل عوارض نوسازی معادل 750 میلیارد تومان برابر 5/ 2 درصد بودجه پیش بینی شده که در پنج ماه ابتدایی امسال باید رقمی معادل 300 میلیارد تومان آن محقق می شد اما مطابق با گزارش عملکرد ارائه شده، فقط 170 میلیارد تومان وصول شده که سهم آن از مجموع درآمدها و منابع وصول شده در این بازه زمانی معادل 2 درصد است.

کارشناسان شهری معتقدند: کسری منابع و درآمدهای مصوب بودجه شهر تهران در صورت عدم اتخاذ تدابیر ویژه می تواند برای ادامه امسال نیز پابرجا باشد و حتی وخیم تر گردد. از این رو احتیاج است تا از یکسو بسته محرک مالی متفاوت از نیمه ابتدایی سال برای جهش در تحقق درآمدها تدوین گردد و در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر هزینه های غیرضروری از اولویت شهرداری خارج گردد. این گروه از کارشناسان پیشنهاد می دهند حرکت در راستا مشخص تکلیف یکسری دیگر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری همچون شهرآفتاب که با وجود ارزش بالا، هزینه زیادی را بابت نگهداری به شهرداری تحمیل می نماید می تواند یاری کننده باشد. با این حال از نگاه کارشناسان یک نکته در راستا پیشبرد این برنامه مهم است. از آنجاکه در حال حاضر بخش مهمی از ضوابط و مقررات برای عرضه این شرکت ها در بورس مهیا است نکته اصلی در اجرایی شدن آن جسارت و عزم مدیریت شهری است که باید در سال انتهای این دوره از مدیریت شهری حتما نشان داده گردد.