سه درخواست از دولت برای حداقل دستمزد 1401 - مجله تصویر و سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، جلسه بعدی شورای عالی کار در اسفندماه خواهد بود که براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به خاتمه بهمن ماه سال جاری در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری می گردد.

این در حالی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست دولت رئیسی در خصوص اندازه افزایش حقوق و دستمزد می گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور اضافه نمودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق 20 درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می کنیم و آن ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، 3 میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

تئوری مارپیچ دستمزد و تورم، از اساس غلط است

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل مالی با اشاره به اینکه افزایش تنها 10 درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، به خبرنگاران گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه های مختلف طبقه میانه به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت نموده است.

وی اضافه نمود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد ها را تنها 10 درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد ها را به مانند سال جاری بین 20 تا 25 درصد افزایش دهد.

دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مسائل زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می نماید که بعد از آن دستمزد ها بیشتر می گردد، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل گردد، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد ها را به اندازه لازم افزایش ندهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم آغاز می گردد، نه افزایش دستمزد، گفت: زمانی که تورم بالا می رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد نمود که این موضوع تبعات جدی مالی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

سه درخواست کارگران از دولت برای حداقل دستمزد 1401

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به معین سبد معیشتی کارگران در سال 1401، گفت: این رقم 8 میلیون و 979 هزار تومان معین شده که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی گفت و برای یک خانوار به صورت میانه 3.3 نفری محاسبه شده است.

وی اضافه نمود: نرخ سبد خوراکی حدود سه میلیون و 286 هزار تومان و سبد اقلام غیر خوراکی 5 میلیون و 692 هزار تومان معین شده، این در حالی است که ما خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم که بر مبنای آن حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه همین سبد معیشتی که در جلسه شنبه شب شورای عالی کار به امضای همه طرف ها رسید، معین گردد، زیرا این سبد معیشتی اعلام شده کف هزینه های خانواده های کارگری محسوب می گردد و دستمزد کارگران بر اساس قانون نیز در سال آینده باید بر همین مبنا معین گردد.

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه معین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، گفت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مسائل معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال ها همیشه شاهد بوده ایم دولت های مختلف به بهانه ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مسائل معیشتی آن ها شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: دست آخر نیز دولت باید با اقداماتی که صورت می دهند نتیجه اش کنترل قیمت ها و تورم باشد، در غیر اینصورت باز هم شاهد تلاطم های قابل توجه در بازار کالا های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهیم بود و به تبع این موضوع نیز تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید به وسیله برنامه ریزی منسجم و ابزار هایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل مهار باشد.

وی بعلاوه در واکنش به اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت اندازه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده را به اندازه تورم افزایش نمی دهد، زیرا این کار باعث رشد تورم خواهد شد، پاسخ داد: دولت باید افزایش تورم را در عملکرد خود جستجو نمایند، بانک ها طی این سال های نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل نموده اند، دولت باید به این شرایط رسیدگی کند، ازسویی ما بعلاوه شاهد سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه در بازار های مختلف هستیم خود از عمده دلایل افزایش تورم طی همه این سال ها بوده، اما دولت عملا در اینباره کار مثبتی را انجام نداده است.

توفیقی ادامه داد: بنابراین اگر دولت می خواهد بازار را کنترل کند، باید رو به راه حل های اصلاحی بیاورد، زیرا با این بهانه ها تورم کنترل نمی گردد، بلکه مهار گرانی راه حل درست و عملی می خواهد، در نهایت اگر قرار باشد، همین رویه ادامه پیدا کند، در سال های آینده سفره کارگران کوچکتر شده و آن ها با مسائل معیشتی بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد، زیرا از قدرت خرید آن ها بسیار کاسته می گردد.