عدم التزام به قانون مهم ترین معضل موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - مجله تصویر و سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، دکتر فریدون جعفری در نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ارتقای نظارت و ارزیابی نظام مند و راهبرد محور لازمه مقابله ریشه ای با فساد بالاخص فساد از درون است، گفت: تقویت نظارت اصولی، هدفمند و پرهیز از نظارت های موردی و بی هدف می تواند از بروز مسائل جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به نظریه جرم شناختی جرم شناس شهیر دنیا لاکاسانی مبنی بر اینکه هر جامعه ای بزهکاران خاص خود را می پروراند و مجرمان و فاسدان در صورت مساعد بودن محیط اجتماعی فسادزا فرصت رشد پیدا می نمایند، توضیح داد: تشبیه جرایم ارتکابی در حوزه آموزش عالی از جمله جعل مدرک و تقلب های علمی به جرایم یقه سفید مهمترین معضل جامعه ایران است که این موضوع سبب عدم توفیق و مطلوبیت در مقابله با این پدیده شوم شده است.

دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل بروز جرایم در آموزش عالی بی توجهی به حوزه تقاضا و توجه بسیار به حوزه عرضه است، تا زمانی که در پذیرش و آنالیز مدارک ارائه شده کمترین ارزیابی ها صورت بگیرد و موسسات و دستگاه های اجرایی به جای توجه به کیفیت، به کمیت و مدرک گرایی اهمیت دهند، معضل مدرک فروشی و تقلب های علمی حل نخواهد شد.

دکتر جعفری ادامه داد: عدم جدیت در ارزیابی علمی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاور و یا داوران علمی مقالات یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه اعلام شده است.

مدیر کل بازرسی وزارت علوم با اشاره به تعداد شکایات و اعلام تخلف های وارده در طول سال 1397 در ارتباط با عملکرد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، گفت: مهمترین معضل این موسسات عدم التزام به قانون توسط بعضی از موسسات، خلاء و چالش های قانونی در مقررات و بعضا تناقض های مقررات است.

به گفته وی، موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آنها واصل شده، موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان هستند و در این راه به ابزارها و وسایل مختلفی از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان متوسل می شدند.

جعفری همچنین در مورد انحصار آموزش های مشروع و منطبق بر قانون در سطح تخصصی در وزارت علوم نیز تاکید نمود: معتقدم در چارچوب قانون اساسی هر گونه آموزشی که مغایر شرع مقدس اسلام نبوده و برخلاف قوانین و مقررات مصوب کشور نباشد، مباح و جایز بوده و انحصار آن به وزارت علوم مغایر اصل اباحه است و اینکه در قانون سال 1372 موسسات از پرداختن به آموزش های عالی ممنوع شده اند، صرفا محدود به آموزش هایی است که از وظایف تخصصی وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به شمار می رود.

وی در سرانجام تاکید نمود: هر آموزش مشروع و قانونی که از دامنه وظایف وزارتخانه های فوق خارج باشد، اصولا باید آزاد بوده و مسلما مدارک اعطایی بر اساس آنها نیز فاقد اعتبار علمی و استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی آموزش خوانده می گردد.

پریها: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.