مالیات ستانی از ثروتمندان می تواند بودجه 1400 را رونق ببخشد - مجله تصویر و سرگرمی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در حالی که رهبر معظم انقلاب از مدت ها پیش خواهان اصلاحات در حوزه بودجه ریزی و بانکداری شده اند و ریشه یابی معضلات اقتصاد ایران چه در زمان تحریم و چه در زمان رفع تحریم نشان می دهد که بخش های فوق مشکل ساز هستند، انتظار می رود همزمان با تشدید تحریم های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا که درآمد های نفتی و غیرنفتی ایران را کاهش داده است، روش بودجه ریزی 1400، بودجه ریزی عملیاتی باشد تا دیگر شاهد چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی و نوسان های شدید در بازار حداقل در سال آینده نباشیم. به همین دلیل نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری اصلاحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از محور های اصلی بسته اقتصاد مردمی مطرح نمود و خواهان این شد که لایحه بودجه 1400 متناسب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس گردد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنقدر در کشور ثروت های انباشته شده وجود دارد که می توان بخشی از هزینه های بودجه سال آینده را به وسیله اقتصادیات بر گرده ثروت و درآمد های کلان قرار داد. با وجودی که اقتصادیات بر مجموع دارایی و درآمد در سال های پایانی دولت دهم در قالب لایحه ای راهی مجلس شد تا دولت یازدهم ملزم به اجرای قانون اقتصادیات بر مجموع ثروت و درآمد گردد، متأسفانه با زیرکی تمام لایحه مذکور چنان دستکاری شد که باز هم ثروت از چنگ اقتصادیات فرار کرد.

حال که تحریم های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا و طولانی شدن مقوله رشد منفی اقتصادی و افزایش ریسک های حوزه فراوری، درآمد های نفتی و غیر نفتی کشور را کاهش داده است، انتظار می رود بودجه سال 1400 هم با نگاه عملیاتی تدوین گردد و هم اینکه اخذ اقتصادیات از انواع ثروت در آن دیده گردد، در عین حال شرکت ها، بنگاه ها، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید کاراتر شوند، به شکلی که ایجاد زیان در این شرکت ها ممنوع و تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره موظف به ایجاد سودی حداقل معادل سود بانکی شوند که اگر چنین گردد، بخش زیادی از بودجه عمومی دولت تأمین است که الباقی آن نیز از محل اقتصادیات ها تأمین می گردد. در این میان، درآمد های اختصاصی دستگاه ها نیز که حدود 50 هزار میلیارد تومان است باید به خزانه واریز گردد، نه اینکه در دستگاه ها هزینه گردد.

از سوی دیگر انتظار می رود تمامی دارایی ها و درآمد های دولت و شرکت های دولتی شفاف گردد و دارایی های مازاد دولت در حوزه های مختلف به وسیله بازار سرمایه به فروش برسد.

اصلاح سایر بخش ها در گروی اصلاح بودجه است

بی شک اگر بودجه اصلاح نگردد، بانک اصلاح نخواهد شد و به همین شکل بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور تداوم خواهد یافت، از این رو انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مو به مو لایحه بودجه 1400 را مطالعه نموده و جهت اصلاح این سند اقتصادی ملی برنامه داشته باشند، زیرا اینکه ما بخواهیم در زمان هایی که به هر دلیلی نفت نمی توانیم بفروشیم با ایجاد بدهی و اقتصادیات های پنهانی، چون چاپ گسترده پول و یا انتشار اوراق اقتصادی موسوم به آینده فروشی معضلات اقتصادی را افزایش دهیم، به امید اینکه با تغییرات در سایر کشور ها شاید روزی موانع فروش نفت رفع گردد. با این راه چاره ها نه تن ها مسائل اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه با چالش های جدیدی در حوزه های اقتصادی و سیاسی نیز روبه رو خواهیم شد.

البته اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مسائل و چالش های کنونی اقتصاد ایران در کاستی های نظام بودجه ریزی کشور نهفته است و در سالیان اخیر و با تشدید تحریم های ظالمانه امریکا و کاهش شدید درآمد های نفتی، کسری بودجه دولت و روش های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب می باشد، خواهان آن شد که لایحه بودجه 1400 متناسب با شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس گردد.

در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجموع یارانه پیدا و پنهان پرداختی به مردم از رهگذر بودجه های سنواتی را بیش از هزارهزار میلیارد تومان عنوان نموده است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ثروتمندان 30 برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می برند، گفت: بیش از هزار نفر در کشور بین 50 تا 100 دستگاه خودرو دارند که همه آن ها از بنزین یارانه ای استفاده می نمایند. از سوی دیگر به گفته یک تحلیلگر اقتصادی حدود 10 میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که فروش آن ها به دلیل لوکس بودن یا متراژ بالایشان در شرایط کنونی بازار ملک بسیار بعید است. این مقوله را وقتی در کنار این موضوع قرار می دهیم که عمده سپرده های بانکی 1500 هزار میلیارد تومانی برای یک اقلیت است، به این مهم می رسیم که یارانه کالایی و غیرکالایی ارائه شده از رهگذر بودجه سنوانی نابرابر توزیع می گردد، اما این نوید را باید داد که قله های ثروت زیادی برای تأمین اقتصادی دولت از محل اقتصادیات بر ثروت در جامعه وجود دارد.

اگر چه به دلیل امکانات مختلف 10 دهک جامعه از منظر دارایی و درآمد موجب شده تا یارانه پرداختی از رهگذر بودجه سنواتی کشور که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این میزان آن را هزارهزار میلیارد تومان عنوان نموده بود، غیرعادلانه توزیع گردد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید از این فرصت در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی و تحریم را به ایران تحمیل نموده است در جهت تأمین اقتصادی بودجه دولت استفاده کرد.

بودجه 1400

کارشناسان بر این باورند که طی دهه های اخیر قله های ثروت قابل ملاحظه ای در بین دهک های بالادرآمدی جامعه شکل گرفته است که از همین قله های ثروت می توان در حوزه اخذ اقتصادیات از ثروت و مجموع دارایی و درآمد برای تأمین اقتصادی بودجه 1400 بهره برد.

البته مقاومت های جدی در برابر جدایی بودجه از نفت یا توسعه نظام اقتصادیاتی وجود دارد، هرچند که در کلام بعضی از اشخاص مدافع توسعه اقتصادیات ها نیز در پشت پرده مخالفتی دیده می گردد که شاید طبیعی هم باشد، زیرا اشخاصی که در ساختار کنونی به ثروت های هنگفت رسیده اند هم دوست ندارند میزان دارایی و درآمدشان به شکل شفاف در سامانه ای قرار بگیرد و هم اینکه این رویداد بساط بسیاری از سفته بازی ها، دلالی ها، نوسان گیری ها و مبادلات زیرزمینی یا ناشی از رانت های اطلاعاتی را برمی چیند، در عین حال سامانه یکپارچه ای از دارایی و درآمد و مبادلات اشخاص را در کشور پدید می آورد که سیاستگذار بدین واسطه در توزیع یارانه ها به نوعی عمل می نمایند که یارانه به فقرا برسد و اقتصادیات بیشتری نیز از دهک های بالادرآمدی و ثروتمند اخذ گردد.

7 نفر در کشور بیش از 100 خودرو دارند

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان ها ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: رهبری اخیراً در چندین نوبت مطرح نمودند که در شاخص عدالت به نقطه مطلوب نرسیده ایم که یکی از موارد مرتبط با این موضوع، مسئله تحقق نیافتن سیاست های کلی برنامه ششم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در بیان اینکه یارانه باید به احتیاجمندان برسد و شاهد توزیع ناعادلانه یارانه ها هستیم، تأکید کرد: در بحث توزیع انرژی با سه سناریو مواجهیم که متأسفانه در شرایط کنونی از بدترین سناریو، یعنی توزیع ناعادلانه یارانه بهره می گیریم.

وی با تأکید بر اینکه دهک های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می نمایند، اضافه کرد: ثروتمندان 30 برابر دهک های کم درآمد از یارانه انرژی بهره مند می شوند.

شریعتی با اشاره به راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان گفت: در شرایطی قرار داریم که نابرابری اجتماعی در مصرف انرژی وجود دارد، ضمن اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی هستیم که احتیاج به ایجاد قرارگاه بالادستی برای کنترل مصرف انرژی داریم.

لزوم استفاده از نظام تعرفه گذاری IBT به منظور تحقق عدالت

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش انرژی گفت: مسئولان این شرکت اعلام نموده اند برای کنترل مصرف انرژی و سوخت در خودرو های عمومی برنامه ای دارند، اما بعضی وزارتخانه ها از ترس برگزاری تجمع، جلوی اجرای آن را می گیرند.

شریعتی با تأکید بر اینکه چرا باید حق انشعاب آب، برق و گاز در مناطق یک با 19 و 20 تهران که هزینه تمام شده ساخت و ساز در این مناطق با هم متفاوت است یکی باشد، گفت: وزارت نیرو با تغییر حق ارائه انشعابات آب و برق به مناطق بالای تهران موافق است و پیش نویس طرح آن در کمیسیون انرژی در حال تدوین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه ای استفاده کند. هفت نفر در کشور بیش از 100 دستگاه خودرو دارند و بیش از هزار نفر بین 50 تا 100 دستگاه خودرو دارند که همه آن ها از بنزین یارانه ای استفاده می نمایند.

مسئله سود صد ها هزار میلیارد تومانی سپرده های بانکی

از سوی دیگر در حوزه سپرده های بانکی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داریم که گفته می گردد سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان و ماهانه حدود 3600 هزار میلیارد تومان سود به این سپرده ها پرداخت می گردد. شواهدی نیز وجود دارد که عمده این سپرده ها به جمعیت قلیلی از سپرده گذاران اختصاص دارد و از آنجایی که گفته می گردد سود پرداختی به سپرده ها از تورم سنواتی کمتر است، عده ای معتقدند اخذ اقتصادیات از سپرده ها موضوعیت ندارد، اما باید توجه داشت که بانک ها از کدام محل سود های مذکور را پرداخت می نمایند، اگر از محل هایی، چون خلق نقدینگی یا تأمین اقتصادی حوزه های غیرمولد سود مذکور تأمین گردد، حتماً برای اقتصاد ایران و مردم مسئله ساز خواهد شد و باید برای تغییر سیاست های پولی و بانکی فکری کرد.

10 میلیون ملک خاص

به گفته محمدحسین ادیب، کارشناس اقتصادی حدود 10 میلیون ملک در کشور وجود دارد که با شرایط کنونی شانس نقدشوندگی ندارند که متراژ بالا یا لوکس بودن می تواند دلیل عدم نقدشوندگی ملک باشد، اما باید توجه داشت که مالکان 3 الی 6 میلیون خانه خالی از سکنه توانایی اثرگذاری در نرخ مسکن را دارند، زیرا گفته می گردد تنها کافیست این اشخاص املاک خود را با نرخ بالا با یکدیگر تهاتر نمایند، همین امر مقوله ای می گردد تا در بازار رکودی مسکن هم تورم به جان بازار بیفتد و نرخ ها را بالا ببرد.

مواد مطرح شده نشان می دهد در آستانه بودجه ریزی 1400 بهترین فرصت برای توسعه نظام اقتصادیاتی و اخذ اقتصادیات از مجموع درآمد و دارایی اشخاص است، زیرا هم اکنون 30 میلیون واحد مسکونی به ارزش هزاران هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که اقتصادیات نقل و انتقال املاک و مستغلات در سال به 3 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، در حالی که با اقتصادیات ملک می توان هزینه سه ماه دولت را به سادگی تأمین کرد. این در حالی است که دارایی عظیمی در حوزه های بانک، ارز، زمین و ساختمان، سهام، خودرو، شرکت ها و طلا وجود دارد که به سادگی می توان هزینه کشور را از اقتصادیات بر ثروت، جابجایی، معاملات و عایدی سرمایه تأمین کرد.

منبع: روزنامه جوان