نامه فعالان مالی به جهانگیری، فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارید

به گزارش مجله تصویر و سرگرمی، خبرنگاران- گروه مالی: دوشنبه 12 مرداد امسال بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به همراه دو تن از اعضای کابینه یازدهم راهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شدند تا از نزدیک در جریان خواسته ها و گلایه های فعالان مالی قرار بگیرند و برای خروج از رکود و بازگشت رونق به چرخه بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور چاره اندیشی نمایند. در جریان این ملاقات، فعالان مالی بر این نکته پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل نموده و خطوط قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، بشکند.

نامه فعالان مالی به جهانگیری، فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارید

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ تراکت رنگی از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ تراکت های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

فعالان مالی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش خصوصی پس از تحریم آنقدر تکامل یافته است که میتواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای مالی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا کمیته های مشترکی میان اتاق بازرگانی به کنندگی از فعالان مالی و دولت تشکیل شود تا بیشتر بر سر برطرف این موانع متمرکز شده و شرایط را برای مالی رو به رشد فراهم کند.

حال اما فعالان مالی، پا را فراتر گذاشته و در نامه ای 36 بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواهان اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شده اند.

در متن نامه فعالان مالی که به امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده است، آمده است: حضور جنابعالی در جمع فعالان مالی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تلاشگران عرصه اقتصاد کشور دشواری ها و چالش های پیش روی خود را در قالب فهرستی از خواسته هایشان از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعلام کنند.

از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحبنظری بلندپایه به مسائل فراوری و تجارت کشور اشراف کامل دارید ضمن سپاسگزاری فراوان از توجهی که به خواسته های مطرح شده مبذول فرمودید خلاصه خواسته های روسای کمیسیون های اتاق تهران به توضیح زیر برای یادآوری تقدیم می شود.

1- اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

2 -حمایت از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با استقبال از سرمایه گذاران خارجی

3- حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکت های شبه دولتی

4 -حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان

5 -متعهد کردن سرمایه گذاران خارجی به فراوری کالاهای صادراتی به جای فراوری برای بازار داخلی

6 -اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری

7 -اصلاح روش های ناکارآمد خصوصی سازی در راستای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت

8-راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل

9 -ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی

10 - لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات

11 - افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات

12 - برطرف ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور

13 - تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره فراوری کالا به گونه ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به فراوریکننده تحمیل نشود.

14 - حمایت از ایفای نقش موثر کنندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ بر 60 درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است.

15 - توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی 6 ماهه وفق ماده 39 قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان

16 - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون برطرف موانع فراوری عملی نخواهد شد لازم است جلساتی با حضور کننده جنابعالی، کننده اتاق تهران و کننده پیمانکاران طلبکار تشکیل شود و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت را پیش بینی و ارائه شود.

17 - تشکیل اتاق فکر با حضور کنندگان تام الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های دولتی ذیربط و فعالان مالی

18 - در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از کننده سازمان مدیریت، کننده پیمانکاران و کننده اتاق تهران درباره حذف و یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم گیری کند.

19 - هر چه سریع تر شرایط عملی حضور بانک های خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود.

20 - تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایه گذاری در طرح های عمرانی

21 -واگذاری شرکت های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی

22 -تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش های دوره ای در این باره

23 -شفاف سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان بندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچک سازی و چابک سازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینه های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه های سنواتی

24 -لغو مصوبه های خاص دوران تحریم در اسرع وقت

25 -راه اندازی سامانه های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان های دولتی صادرکننده مجوز

26 -اعلام قیمت حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها دست کم برای یک دوره پنج ساله

27 -مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده های نفتی

28 -ایجاد امکان صدور فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی

29 -خودداری از افزایش تعرفه های محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی

30 -بازنگری در تعرفه ها و موانع فنی غیرتعرفه ای بخش کشاورزی و پیاده سازی نظام تعرفه ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار مالی و ارتقاء رقابت پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی

31 -برنامه ریزی کشت سال های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی

32 -اعلام سیاست روشن دولت در مورد زمان بندی و نحوه تک نرخی شدن ارز.

33- توسعه فعالیت های صنعت بیمه در کشور

34- حذف مداخلات دولت در امر فراوری، توزیع و قیمت گذاری دارو و اتکاء به نظام بازار و مکانیزم مشخص قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوصی

35 - حذف فوری الزام به الصاق برچسب مشخص اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن

36- حذف نظام و مشخص ضوابط قیمت گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانه ای

ضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعالان مالی بخش خصوصی مستدعی است مقرر فرمایید به خواسته های مطرح شده در جلسه فوق الذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج اقدامات این اتاق آگاه شود.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 24 اسفند 1398 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: wallpaper7.ir شناسه مطلب: 1950

به "نامه فعالان مالی به جهانگیری، فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نامه فعالان مالی به جهانگیری، فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید