بحران مطالبات معوق و شرایط بنگاه ها - مجله تصویر و سرگرمی

متاسفانه وسعت شیوع در گستره جغرافیایی و جمعیتی افزایش بسیار زیادی داشته و با ضریب بسیار بالایی در حال فراگیر شدن است. در این میان، افزایش شمار مبتلایان و توسعه بیماری در بسیاری از نقاط کره زمین، باعث ایجاد موج نگرانی و تاثیرپذیری فعالیت های روزانه انسان ها شده و از فرایند جاری خود خارج شده است.

بالطبع ایران هم از این موضوع مستثنی نیست و در این ایام اخیر بحث کرونا به عنوان اولین و برجسته ترین موضوع در تمامی ارکان کشور در حال پیگیری است. بدون شک جان انسان ها و حفظ سلامت آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که تصمیمات لازم و اقدامات موثر در سطح خودش در حال پیاده سازی است. اما واهمه و نگرانی از اتفاقات بعد از مهار این بیماری در کشورها و تاثیری که شیوع این ویروس بر اقتصادها آن هم در ابعاد کلان و خُرد گذاشته و می گذارد، سهم برجسته ای از درگیری ذهنی افراد را به خود اختصاص داده است. بنابراین باید به آنالیز این مسائل در اشکال مختلف پرداخت.

قاعدتا رکودی که از شیوع کرونا در کسب وکارها، فرآیندهای فراوریی و در عرضه خدمات و تامین احتیاجهای انسان ها به وجود آمده، غیر قابل کتمان است. بسیاری از کسب وکارهای فعلی به خصوص فعالیت هایی که مبتنی بر ارائه خدمات است و همچنین فراوریاتی که به لحاظ مصرفی جزو کالاهای اولویت دار و پرمصرف و روزانه به شمار می فرایند، دچار اشکالات جدی شده اند؛ به گونه ای که الگوی مصرف خانوارها، تغییرات جدی داشته است. در بسیاری از موارد شاهد کاهش چشمگیر مصرف یک کالا یا حذف یک محصول یا خدمات از سبد مصرفی خانواده ها هستیم.

در سمت دیگر بخش عمده ای از کالاها و خدمات، به صورت پرمصرف و با شتاب بسیار زیاد در تقاضا، به سبد خانوارها اضافه شده است.

این عدم تعادل باعث برهم خوردن نظام بازار شده و تبعاتی در عدم کنترل بر شیوه عرضه، قیمت گذاری و تامین داشته است. متاسفانه نگرانی های مصرف نمایندگان از بروز چنین اتفاقاتی در بازار، باعث می گردد نگرانی ها هم آثار مخرب عدم تعادل بازار را تشدید نمایند و هم باعث بروز دلواپسی و بیم در اقدامات آینده در بازار شوند.

به نظر می رسد در کنار آن دسته از اقداماتی که برای کنترل و مهار شیوع بیماری در رابطه با سلامت در حال پیگیری است، دولت باید اقداماتی در جهت حفظ سلامت بازار و کسب وکارها و بازگشت سریع رونق انجام دهد تا شاهد کاهش آثار مخرب این ویروس در ماه های آینده باشیم. متاسفانه در چند وقت اخیر به دلیل تشدید تحریم ها، اوضاع بازار در تامین، توزیع و تهیه اقلام مصرفی کشور خوب نبود و بعضا دچار تنگناهایی می شد که در بیشتر موارد دولت با اعمال نظر و اقدامات کنترلی سعی در تنظیم آنها و بهینه کردن توزیع آنها داشته است.

تصور بر این است که با رویکرد حفظ فراوری و در جهت تامین انتظارات جامعه، دولت باید نظام کارآمدتری از اشکال کنترل بازار و مدیریت آن را سیاست گذاری کند؛ سیاستی که مترقی تر از تجربیات فعلی کشور باشد که صرفا اقداماتی است که در جهت برخورد تحریم ها و کاهش اثرات تحریمی در بازار بوده است.

در ایران از گذشته ها سیاستی در تطابق اقدامات جاری و فرآیندهای آن دنبال می شده که آن دیجیتالیزه کردن و مدرنیزه کردن فعالیت های اداری و خدماتی و دستگاه های خدمات رسان بوده است. یکی از اشکالاتی که در جهت شیوع این بیماری محرز است، تردد در اماکن عمومی و مواجهه افراد در این مکان ها است. به نظر می رسد امروز فرصت بسیار خوبی است که دولت با بهره مندی از ظرفیت ها، سیاست گذاری ها و پایه ریزی هایی که در سنوات قبل داشته است، کوشش مضاعف کند و با سرعت بیشتری در جهت اینکه بسیاری از امور را به صورت خدمات از راه دور، بهره مندی از فضای مجازی، بهره گیری از تکنولوژی های روز مبتنی بر عدم مراجعه حضوری را دنبال کند. این موضوع می تواند به عنوان یک فرصت برای تغییر اصول و راهکارهای ارائه خدمات در جامعه باشد و جامعه را در جهت توسعه به صورت یک اضطرار و بهره مندی از مسئله ای که به وجود آمده با شتاب بیشتری به سمت رشد سوق دهد.

همیشه سیاست های تشویقی و حمایتی مورد انتظار صاحبان بنگاه ها بوده است، به خصوص در شرایطی که با بروز مسائلی شاهد سردرگمی و کاهش فعالیت های اقتصادی بودیم. همیشه وقتی کشورها اقتصادشان دچار مشکل می گردد، دولت ها با فراهم آوردن مجموعه ای از شرایط، سعی در کاهش اثرات آن مشکل دارند. به هر ترتیب امروز بیشتر فعالان بخش های اقتصادی کشور در سطوح مختلف اعم از فراورینمایندگان عظیم، واحدهای کوچک و متوسط و اصناف و بازاریان و حتی مجموعه خدماتی کشور بر این باورند که همه باید از فرصت های حمایتی دولت بهره مند شوند. به نظر می رسد امروز باید دولت سیاست های تامین فرصت و ایجاد مشوق های حمایتی در بخگرددگی عوارض حقوق دولتی، اقتصادیات ها و تامین بخشی از هزینه های ثابتی که در شرکت ها با عنوان حقوق دولتی پرداخت می گردد را یا به صورت ارفاق از وصول آنها صرف نظر کند یا زمان مهلت پرداخت آنها را در یک بازه بلندمدت تقسیم کند.

به تاخیر انداختن این موضوع چاره مشکل نیست. پرداخت مطالبات یا وصول آنها از تاریخ امروز و حال به یک بازه شش ماهه یا یکساله آینده، فقط تاخیر در بروز اشکال خواهد بود. با این انتقال، صرفا زمان را خریده ایم و مشکل را حل نکرده ایم. قطعا برای پیشگیری از بروز مسائل اقتصادی در تامین اقتصادی، پرداخت بیمه، بدهی ها، اقساط بانکی و اقتصادیات ها، حتما باید شرایط پرداخت تقسیط بلندمدت فراهم گردد تا این معضلات نتواند اقتصاد بنگاه ها را برهم زند.

همیشه نگرانی برای حفظ اشتغال وجود داشته است. امروز که این مسائل به وجود آمده است، قطعا ما در نظام اشتغال زایی در سال آینده مسائلی خواهیم داشت. دولت باید با وسواس و دقت نظر کافی درخصوص مسائل اشتغال اعم از حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات اقدامات مناسب انجام دهد البته با پرهیز از هرگونه شتابزدگی. حتی اگر احتیاج باشد قوه مقننه هم باید همکاری لازم در جهت اینکه برای این شرایط اصلاحاتی در قوانین اشتغال بین کارفرما و کارگر ایجاد گردد را به عمل آورد. بنابراین بخش عمده توان حمایتی دولت باید پیرامون تثبیت و حفظ ظرفیت اشتغال کشور باشد از این جهت که بنگاه ها دچار آسیب پذیری در تعدیل نیروهای خود نشوند.

پریها: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.